شروط البيع بالتقسيط الحلال، أباح الله البيع بجميع أنواعه وهما البيع المؤجل والبيع الوقتي، ولكن حرم الله الربا حيث كان يهدف الإسلام من ذلك تيسير أمور بيعهم وشراءهم وجميع الالتزامات وسيوضح موقع موسوعة العرب من خلال المقال شروط البيع بالتقسيط الحلال وأحكامه.
حكم البيع بالتقسيط
- أجاز العلماء البيع بالتقسيط سواء أكان آجلا أو عاجلا، وقد يجوز البيع بالتقسيط بأموال زائدة متفقة عليها كلا من البائع والمشتري.
- وشرع الله لنا كتابة العقد إذا كان البيع بالتقسيط لضمان حقوق البائع والمشتري حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}
شروط البيع بالتقسيط الحلال
سنستعرض شروط البيع بالتقسيط الحلال، ومنها :
- أن يكون كلا من البائع والمشتري بالغين ويتم الموافقة من قبلهما على البيع والشراء.
- أن تكون السلع مملوكة للبائع ومتوفرة معه أثناء توقيع العقد ويتسلمها المشتري فورا.
- ينبغي أن تتوافر في العقد جميع مواصفات السلعة وكمياتها.
- ينبغي تحديد الفترة الزمنية الضرورية لدفع جميع الأقساط.
- لا يلزم المشتري عند عقد بدفع تكلفة زائدة في حالة عدم سداد الاقساط في وقتها المعين.
متى يكون البيع بالتقسيط حرام
يكون البَيع بالتَقسيط حرامًا إذا فقط شرط من شروطه، وهي :
- إذا تواجد فوائد على الأقساط غير متفق عليها منذ بداية العقد مع المشتري.
- اذا لم يتم تحديد مدة التقسيط الفعلي بالتفصيل في العقد بالإضافة إلى عدم تحديد طريقة الدفع ولا القيمة المستحقة في العقد.
- وإذا كانت السلعة محرم بيعها شرعا مثل الخمر.
ها هنا نكون قد توصلنا إلى ختام مقالنا عن شروط البيع بالتقسيط الحلال الذي أوضحنا فيه شروط البيع بالتقسيط، وأحكامه، ومتى يجوز البيع بالتقسيط حراما.
